أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي أن الإطار الذي انطلقت منه "القوات اللبنانية" للمطالبة بإضافة سنة لمدة خدمة أي أحد برتبة عماد - اليوم العماد جوزف عون وغداً جنرال آخر- يقوم على:

أولاً، الوضع المتفجّر في الجنوب الذي يتطلب وجود قائد جيش يتميّز بميزتين الخبرة وعدم التسييس. ليس مقصود بالخبرة الكفاءة، فثمة ضباط كثر يتمتعون بالكفاءة لكن الجنرال عون هو الوحيد الذي يمتلك الخبرة بإدارة المؤسسة العسكرية. 

ثانياً، عدم التخلي عن عرف وجود اليد الطولى لرئيس الجمهورية بتعيين قائد الجيش. 
وفي حديث صحافي أضاف: "يكفي تهميش دور مكوّن في لبنان ويجب إحترام الميثاق بين المكونات. للتذكير، انا كنت وزيراً خلال تعيين الجنرال جوزف عون حيث وضع أمامنا في جلسة مجلس الوزراء بند تعيين قائد جديد للجيش من دون أي أسماء أو سير ذاتية. طرح الرئيس ميشال عون إسماً واحداً وتم التوافق عليه. لذا تقدّمنا بإقتراح قانون بإضافة سنة لمدة خدمة أي أحد برتبة عماد ولا أرى أن ثمة خرق للدستور بين هذا الإقتراح وبين قانون الدفاع".
ورداً على سؤال، عما قاله الرئيس بري إنه لن يضع إقتراح القانون المعجل المكرّر الذي تقدمت به "الجمهورية القوية" أول بند، أجاب: "نتخذ قرارنا بالنزول الى جلسة مجلس النواب عندما تتم الدعوة. فالقرار بالمشاركة أو عدمها إن كان جدول الأعمال غير محصور بالإقتراح الذي تقدمنا به مرتبط بما سيقرّره إجتماع الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية". مع التذكير أننا بالمطلق ضد التمديد لكن بالظرف الحالي وغياب رئيس الجمهورية وبظل الوضع المتفجر جنوباً لا بد من إيجاد حل ومن هنا أردنا تمديد سنة لرتبة عماد".

بو عاصي علّق على ما نقل عن الرئيس بري بأنه لا يشرّع À la carte بالقول: "الرئيس بري لا يمكنه ان يشرع أو لا يشرع إنما هو أول بين متساوين يترأس الجلسات. حين يريد التشريع ينزل من موقعه كرئيس مجلس ويجلس بين النواب وهذا هو النظام الداخلي. كذلك، ليس هو من يضع جدول الأعمال بل هيئة مكتب المجلس. لذا دور بري أن يفتح المجلس ويؤمّن حسن سير المؤسسات والمرافق العامة".
عن لقاء الموفد الفرنسي الوزير جان ايف لودريان في معراب، أوضح بو عاصي انهم كانوا يتوقعون منه أن يقدم خلال الزيارة الرابعة شرحاً عن حصيلة لقاءاته وما يمكن البناء عليه وهذا لم يحصل، مضيفاً: "صحيح ما نقل عن أنه يرى أن حظوظ أزعور وفرنجية شبه معدومة لذا دعا إلى اختيار إسم ثالث. لكنني أؤكد أنه لم يدخل أبداً بلعبة الاسماء. كما انه لم يستخدم ابداً كلمة حوار".
من جهة أخرى، رفض بو عاصي القول إن الدعوة لتطبيق الـ1701 تعني "إنو يفوت "الجيش" و"حزب الله" ببعضهن"، مذكّراً ان "هذا القرار الذي ولد عقب حرب تموز 2006 حظي بموافقة جميع الأطراف بما فيها "حزب الله" لذا يجب أن يطبّق بشكل طبيعي وبديهي. كما أن كل البيانات الوزارية منذ ذلك الحين تدعو الى تطبيق الـ1701 فإما "الحزب" يناور بالقبول بهذا البند وإما لا يلتزم بكلمته".
تابع: "الإلتزام بـ1701 يجنّب لبنان الحرب، فنحن نلعب بالنار على برميل بارود. هناك محاولات خبيثة لتصوير أن المسيحيين مع إسرائيل والمسلمين ضدها، والمقاربة التي تحصل بهذا الشكل معيبة وثمة إجماع مطلق من كل الشعب اللبناني أن إسرائيل تهديد لكل دول المنطقة ومنها لبنان، و"مش ناطرين شهادة حسن سلوك من حدا".
كما رفض بو عاصي التحجج بثلاثية جيش وشعب ومقاومة لتبرير ممارسات "حزب الله" وتكبيد لبنان دفع التعويضات مؤكداً ان البيانات الوزارية أكان في الحكومة التي شارك بها او الحكومات التالية لا تأتي على ذكرها ومضيفاً: "انا القواتي سأوافق فرضاً عليها ولكن بناء على هذه الثلاثية على "الحزب" ان يستشير الجيش من خلال قيادته والشعب من خلال ممثليه في مجلس النواب. لكنه لم يفعل ذلك يوماً لذا هذه الثلاثية كذبة كبيرة".
كذلك رفض مقارنة رفض التعويض على الناس بمرحلة الحرب الاهلية حيث كبدت "القوات" اللبنانيين أيضاً اضراراً، مضيفاً: "إما طوينا صفحة الحرب أو لم نطوها. يومها كانت حرباً اهلية والجميع شارك بها ولم يكن هناك دولة. لذا لا علاقة للحرب وما شهدته برفض التعويضات. نحن كقوات إنتهت الحرب بالنسبة لنا ولكنها لم تنته إلا لدى مجموعة واحدة تملك القدرات الامنية والعسكرية هي "حزب الله". تتفرد بقراراتها العسكرية دون إستشارة احد وتدخل بمغامرات كحرب تموز 2006 قد تؤدي الى تدمير لبنان".